تبنت الأنظمة السابقة، التي ثارت عليها الشعوب العربية وأسقطتها بفضل من الله وحدة، بقوة خلال العقود الثلاثة الأخيرة، الأجندة الأممية للمرأة والطفل، والتي جرى ترجمتها إلى تعديلات عدة تم إقحامها على المنظومة التشريعية في بلادنا في العقود الأخيرة، وبالأخص في مجال قوانين الأحوال الشخصية، والتي كان واضحا أنها تسير في خط بعيد عن القيم الأصيلة لمجتمعنا الإسلامي.وبدأ ذلك عقب التوقيع مباشرة على إتفاقية من أخطر الإتفاقيات الدولية التي صدرت عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهي اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة -سيداو CEDAW- التي صدرت عام 1979م، وإنضمت إليها الدول العربية والإسلامية، تحت ضغوط عدة، منها التهديد بسلاح المساعدات، ومنها الضغوط السياسية التي تلت حرب الخليج والتي نشأ عنها إنضمام دول الخليج لتلك الإتفاقية المشئومة.
وباتت تلك الإتفاقيات سيفا مسلطا على رقاب الشعوب، ومدخلا خطيرا لنشر الفساد القيمي والأخلاقي في المجتمعات العربية..
ففي المجتمع المصري -لى سبيل المثال- نرى أن من أخطر أوجه ذلك الفساد، هو ماطرأ على البنية التشريعية المصرية في العقود الثلاثة الأخيرة، حيث شهدت الساحة القانونية سيلاً متلاحقاً من تغيير التشريعات، بل وتلاحق التعديلات على التشريع الواحد، وبالأخص في مجال قوانين الأحوال الشخصية، فقد أخذ المجلس القومي للمرأة، برئاسة زوجة رئيس مصر المخلوع، على عاتقه مهمة إدخال التعديلات المستمدة من تلك الإتفاقيات الدولية، مع تجاهل كل الإعتراضات التي أبداها العلماء المتخصصون، أمثال أعضاء مجمع البحوث بالأزهر الشريف، وعدد من المفكرين، ومسئولي المنظمات الإسلامية المعنية بشئون الأسرة والمرأة والطفل.
كما تولى المجلس القومي للأمومة والطفولة، إدماج الإتفاقيات الدولية المعنية بالطفل والوثائق ذات الصلة ضمن قانون الطفل المصري لعام 2007 وذلك في المادة الأولى منه، وهو أمر شديد الخطورة، إذ طالبت وثيقة عالم جدير بالأطفال -باعتبارها وثيقة آليات وسياسات لتطبيق اتفاقية حقوق الطفل الدولية، وهي مشمولة ضمن الوثائق ذات الصلة التي نص عليها القانون الجديد- بضرورة توفير خدمات الصحة الإنجابية لكل الأفراد من كل الأعمار، والتي تشتمل على تدريب الأطفال والمراهقين على إستخدام وسائل منع الحمل، وتوفير تلك الوسائل لهم، وإباحة الإجهاض كوسيلة للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه، وتقييد سلطة الآباء التربوية نحو الأطفال تحت مسمى: منع العنف ضد الطفل.
وكان ذلك كله يواجه بالرفض الشديد من مختلف طوائف الشعب وبخاصة القانونيين منهم، ولكن كما جرت العادة في تلك الحقبة، كان يتم قمع ذلك الرفض عبر أغلبية الحزب الوطني الجاهزة بالموافقة في مجلس الشعب، ثم تمرير كل التعديلات.
وقد شكل ذلك خطرًا داهمًا ليس على المجتمع المصري فحسب، بل على الأمة العربية والإسلامية بأسرها، وذلك لمكانة مصر الريادية في العالم العربي والإسلامي، إذ تتابعت بعده تعديلات مماثلة في دول مجاورة، وهو ما يتهدد الأسرة بالضياع.
ونرى أن سقوط تلك المجالس، يعد من المكاسب الرائعة التي حققتها ثورات الربيع العربي، وفرصة لإعادة غربلة وفرز حزمة القوانين المشبوهة التي تم تعديلها وفقا للإتفاقيات الدولية المعنية بالمرأة والطفل، في مخالفات واضحة لمبادئ الشريعة الإسلامية التي تحتكم إليها دساتير معظم الدول العربية والإسلامية.
الكاتب: م. كاميليا حلمي.
المصدر: المنتدي الإسلامي العالمي للإسرة والمرأة.
